أقر برلمان النمسا تشريعاً جديداً يقضي بوقف لم شمل أسر الأفراد الذين يتمتعون بحق اللجوء أو الحماية الفرعية في النمسا، في إطار مساعي الحكومة الجديدة لتشديد سياسة اللجوء والهجرة.جاءت مصادقة البرلمان على القانون الجديد بدعم من أصوات الائتلاف الحاكم الثلاثي برئاسة حزب الشعب الحاكم المتحالف مع الحزبين الاشتراكي والليبرالي وأكد ضرورة تطبيق آليات القانون بسبب وجود استثناءات تتعلق برعاية الأطفال والشباب الذين يعيش والديهم المسؤولون عن رعايتهم في بلد المنشأ.واستند التحالف الحاكم في تشريع القانون إلى حدوث مشاكل في المدارس، التي تواجه صعوبات كبيرة في التعامل مع أطفال اللاجئين بسبب عدم الإلمام باللغة الألمانية.

النمسا.. تشريع جديد لتشديد سياسة اللجوء والهجرة

نظم المجلس العالمي للتسامح والسلام بالتعاون مع مؤسسة الثقافة الإسلامية والتسامح الديني في مملكة إسبانيا (FICRT)، "المؤتمر الدولي حول دور رجال الدين في نشر التسامح والسلام" وذلك في القصر الملكي الإسباني بمدينة أشبيلية جنوب مملكة إسبانيا.
ترأس أعمال المؤتمر، معالي أحمد بن محمد الجروان رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام بمشاركة عدد كبير من المتحدثين من كبار المسؤولين السياسيين والبرلمانيين في إسبانيا، إلى جانب كوكبة من كبار رجال الدين من مختلف دول العالم.
شارك في المؤتمر معالي آنا ميستري غارثيا، نائبة رئيس برلمان الأندلس، وسعادة خالد غانم الغيث، الأمين العام للجنة العليا للأخوة الإنسانية، وسعادة خوان بويينو، نائب عمدة مدينة إشبيلية ورئيس القصر الملكي الإسباني، وسعادة فرانسيساك أونسويتز فريسينغ، مديرة إدارة التعاون العلمي والحوار بين الأديان والثقافات بوزارة خارجية النمسا، وفضيلة الدكتور أسامة هاشم السيد الشربييني الحديدي، المدير العام للمركز العالمي للأزهر الشريف للفتوى الإلكترونية، وسعادة المونسنيور برنارديتو كليوباس أووزا، سفير دولة الفاتكيان لدى مملكة إسبانيا، وسعادة المونسنيور مانويل بالما راميريث، مفوض الأسقفية العامة بإشبيلية للثقافة ورئيس كلية القديس ايسيدرو للعلوم اللاهوتية.
وأثنى الجروان خلال كلمته الافتتاحية على انعقاد هذا المؤتمر الدولي المهم في القصر الملكي الإسباني بإشبيلية، مؤكدا أن هذا القصر الأثري الفريد يُمثل للجميع رمزا تاريخيا لالتقاء الحضارات والثقافات، لما يحمله من تاريخ عريق ومشترك.
ووجه معاليه الشكر إلى كافة المشاركين، مشيدا بدعم حكومة إسبانيا والحكومة المحلية لإقليم الأندلس لانعقاد هذا المؤتمر في إشبيلية.
وقال "إن هذا المؤتمر يهدف إلى تسليط الضوء على دور رجال الدين الذين يمتلكون تأثيراً كبيراً في مجتمعاتهم، ويستطيعون توجيه الناس نحو قبول الآخر، والتعايش السلمي، ونبذ العنف والتطرف".
وأكد أن المجلس العالمي للتسامح والسلام يرى بأن هناك ضرورة ملحة لحل الأزمات بطرق سلمية ووفقاً للتعاليم السماوية وما جاءت به الرسالات من الخالق عز وجل لنشر المحبة والسلام بين البشر.
وشدد الجروان في كلمته على أن المجلس العالمي للتسامح والسلام يؤمن بالدور المهم والمحوري لرجال الدين في تعزيز التسامح والسلام في العالم، من خلال الترويج للقيم الإنسانية المشتركة التي تحث على المحبة والتفاهم والاحترام المتبادل، فعبر خطبهم وتعاليمهم، يمكنهم نشر الوعي حول أهمية التسامح الديني والثقافي، مما يسهم في بناء جسور التواصل بين المجتمعات المختلفة وتعزيز السلم الاجتماعي.
وأضاف:" يمتلك رجال الدين القدرة على توجيه أتباعهم نحو نبذ العنف والتطرف، والعيش المشترك بسلام ووئام، فمن خلال مشاركتهم في المبادرات الحوارية والمؤتمرات بين الأديان، يسهمون في تعزيز التفاهم المتبادل وتشجيع الحوار البناء بين الأفراد من مختلف الخلفيات الدينية والثقافية".
كانت معالي آنا ميستري غارثيا، نائبة رئيس برلمان الأندلس، وسعادة خوان بويينو، نائب عمدة مدينة إشبيلية قد أشادا في كلمتهما في افتتاح هذا المؤتمر الدولي بدور وجهود المجلس العالمي للتسامح والسلام في دعم وتعزيز قيم المحبة والمساواة والتآخي والتسامح الديني والثقافي والتعايش السلمي في مختلف دول العالم.
وثمنا اهتمام المجلس بعقد هذا المؤتمر في مدينة تاريخية مثل إشبيلية في جنوب إسبانيا، تُمثل رمزا تاريخيا لتلاقي مختلف الحضارات والثقافات والديانات، إلى جانب كون منطقة الأندلس رمزا للتعايش السلمي بين أتباع مختلف الديانات والثقافات.
من جهته قال سعادة الدكتور خالد الغيث في كلمته، إن اللجنة العليا للأخوة الإنسانية تتقدم ببالغ الشكر والتقدير للمنظمين والقائمين على هذا المؤتمر الدولي المهم، مشيراً إلى أهمية مثل هذه المؤتمرات في تعزيز التسامح والسلام حول العالم.
وأكد الغيث أن وثيقة الأخوة الإنسانية التي وقعت عام 2019 بأبوظبي بدعم ورعاية القيادة الرشيدة، بين فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وقداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية، تعتبر مرجعاً عالمياً لدور رجال الدين في تعزيز التعايش والتسامح والسلام.
وأشار إلى أهمية الاستمرار في العمل على تعزيز العمل ببنود هذه الوثيقة التاريخية بما يعزز التسامح والسلام في العالم، مؤكدا سعي اللجنة ودعمها لكل سبل التعاون والعمل المشترك مع الجهات المعنية لتعزيز دور رجال الدين في نشر ثقافة التسامح والسلام حول العالم.
ووقع معالي أحمد بن محمد الجروان رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام على هامش هذا المؤتمر مذكرات تفاهم وتعاون مُشترك بين المجلس وكل من مركز تنمية الحوار بين الأديان والثقافات في كازاخستان، والمنتدى الإبراهيمي للحوار بين الأديان والثقافات، ومؤسسة رسل السلام في مملكة إسبانيا، بهدف تعزيز التعاون والعمل المشترك في مجالات نشر التسامح والسلام.
كما قدم الجروان في ختام فعاليات المؤتمر الدولي درع المجلس العالمي للتسامح والسلام، لنائبة رئيس برلمان الأندلس ومدير المركز العالمي للأزهر الشريف للفتوى الإلكترونية، تقديرا لجهودهما في دعم أهداف هذا المجلس ومبادراته الرامية لتعزيز قيم السلام والتسامح في مختلف دول العالم.
حضر المؤتمر وشارك بمداخلات مهمة عدد كبير من المسؤولين والسفراء والدبلوماسيين.

الإمارات

اخبار وتقارير

News

«العالمي للتسامح والسلام» ينظم مؤتمراً دولياً في القصر الملكي بأشبيلية

نظم المجلس العالمي للتسامح والسلام بالتعاون مع مؤسسة الثقافة الإسلامية والتسامح الديني في مملكة إسبانيا (FICRT)، "المؤتمر الدولي حول دور رجال الدين في نشر التسامح والسلام" وذلك في القصر الملكي الإسباني بمدينة أشبيلية جنوب مملكة إسبانيا.

طالب مناصرو التكامل الوثيق لدول الاتحاد الأوروبي، منذ سنة 1979، وهي التي شهدت أول انتخابات مباشرة للبرلمان الأوروبي، بمنحه مزيداً من السلطات من أجل تحسين فعالية التكتل وزيادة مساحة المُساءلة الديمقراطية. وأدّت الإصلاحات المتعاقبة، التي تكللت بمعاهدة لشبونة في سنة 2009، إلى منح البرلمان دوراً أكبر في صناعة سياسة الاتحاد الأوروبي. وعلى الرغم من افتقاره السلطات الشاملة التي تتمتع بها الكيانات التشريعية في الديمقراطيات في أنحاء العالم، فإنه يتمتع بتأثير كبير في أنشطة الاتحاد الأوروبي كافة تقريباً.
واليوم، وبينما تبعدنا أربعة أشهر عن الانتخابات العاشرة للبرلمان، يبدو كأنه قد يتحول المرة الأولى إلى عقبة في طريق طموحات الاتحاد الأوروبي، بدلاً من كونه وسيلة لتعزيزها. وفي وقت تجابه فيه أوروبا مواقف روسيا، وتوترات مع الصين، واحتمال عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، من المنتظر أن تسفر انتخابات الاتحاد الأوروبي عن تداعيات ضارة بتلاحم أوروبا وتأثيرها ومكانتها العالمية.
ومن المُتوقع فوز الأحزاب اليمينية المتشددة، في التكتل البالغ قوام أعضائه 27 دولة، بما يكفي من المقاعد لتغيير توازن القوى في البرلمان، على نحو لم يشهده البرلمان منذ معاهدة روما التي أسست الاتحاد الأوروبي، وهيمنت أحزاب يمين الوسط والليبراليين ويسار الوسط، طيلة عقود، على البرلمان، ما سمح بتبني سياسات اندماجية، ذهبت إلى ما هو أبعد مما رغبت فيه الكثير من الحكومات الوطنية في كثير من الأحيان.
وهكذا، من المرجح انكماش الأغلبية الوسطية بعد انتخابات يونيو. ووفق بعض التوقعات، سيحل اليمين المتشدد في المرتبة الأولى في ما يصل إلى تسعة بلدان، كما سيحل في المرتبة الثانية والثالثة في تسع دول أخرى، وبذلك، سيكون اليمين المتشدد في وضع يسمح له بعرقلة أو تغيير سياسات في نواحٍ مركزية بالنسبة لمستقبل أوروبا، وشعور الاتحاد الأوروبي بالمهمة التي تقع على عاتقه.
ويتجلى ذلك في مسائل مهمة مثل الهجرة واللجوء، وسيادة القانون، والتغير المناخي، والتجارة الدولية، وموازنة الاتحاد الأوروبي، فضلاً عن التوسع المُقترح للكتلة شرقاً وفي جنوب شرقي القارة. وفي هذه الحالات، سيسعى اليمين المتشدد إلى تغيير محتوى أو اتجاه سياسات الاتحاد الأوروبي، بتوحيد الكلمة مع أحزاب يمين الوسط، التي أخذت تستعير على نحو متزايد موضوعات يعتنقها اليمين المتشدد عن الهوية الوطنية والسيادة، في محاولة لتعزيز قاعدة الدعم الانتخابي.
ولن يرقى التعاون بين اليمين المتشدد واليمين الأكثر اعتدالاً إلى مرحلة التحالف الرسمي، ولكن من المُرجح تزامن ذلك مع تمثيل أكثر بروزاً لليمين المتشدد في المؤسستين الأخريين البارزتين لصناعة القرار، وهما المفوضية الأوروبية التنفيذية والمجلس الأوروبي، اللذان يشتملان على الحكومات الوطنية.
وكلما تعاظمت مكاسب اليمين المتشدد في انتخابات الاتحاد الأوروبي، زادت قوة مطالبته بالعديد من الحقائب في المفوضية الجديدة، والتي ستُوزّع بعد التصويت وإعلان النتيجة، أما في المجلس الأوروبي، فتشكّل أحزاب اليمين المتشدد قوة دافعة، سواء داخل أو وراء الحكومات في المجر وإيطاليا والسويد، وستتبعها هولندا عما قريب، وربما أيضاً النمسا بعد انتهائها من الانتخابات في وقت لاحق من العام.
لقد انزلق الاتحاد الأوروبي نحو سياسات أكثر صرامة في ما يتعلق بالهجرة واللجوء، منذ أزمة اللاجئين والمهاجرين في سنتي 2015 و2016، ولكن هذا الاتجاه سيتفاقم بكل تأكيد بعد انتخابات يونيو. وفي ما يتعلق بسيادة القانون، قد تكون هناك صعوبة أكبر في إيجاد أغلبية داخل برلمان الاتحاد الأوروبي، تتبنى موقفاً قوياً ضد حكومة يُنظر إليها أنها مرتدة عن الديمقراطية، مثل حكومة فيكتور أوربان في المجر.
وبالنسبة للتغير المناخي، الذي يحب الاتحاد الأوروبي تصوير نفسه رائداً فيه على مستوى العالم، فسيصبح مجالاً لنزاعات شديدة، ومن المُستبعد التراجع عن القوانين التي سُنّت على مدى الأعوام الخمسة الماضية بموجب الصفقة الأوروبية الخضراء، ولكن التحوّل المُحتمل نحو اليمين في البرلمان الأوروبي قد يُرجئ أو يعرقل الخطوات المستقبلية، وهي ضرورة للوصول إلى أهداف التكتل المتمثلة في تحقيق صافي انبعاثات صفرية. وفي دليل على الاتجاه الذي تتجه إليه الأمور، قررت بروكسل، في الشهر الجاري، تقديم تنازلات للمزارعين المحتجين، تتعلق باستخدام المبيدات، والحفاظ على الطبيعة، ومُستهدفات خفض الانبعاثات الزراعية.
وثمّة مجال آخر تجدر متابعته، وهو التجارة، فهناك اتفاقية مُعتزمة منذ وقت طويل مع كتلة «ميركوسور» في أمريكا الجنوبية قد تُصاب بالشلل في ظل برلمان أوروبي أكثر ميلاً لليمين، وخاصة أن الاتفاقية تعاني مشكلات، ولن يكون من اليسير تحقيق تقدم في الإصلاحات المؤسسية والمتعلقة بالموازنة بعيدة المدى، المطلوبة لتحقيق توسّع الاتحاد الأوروبي شرقاً، ويظهر ساسة اليمين المتشدد كراهية كبيرة للمبادرة الفرنسية الألمانية، الرامية إلى توسيع تصويت الأغلبية في ما يتعلق بالسياسة الخارجية والموازنة، لأن من شأن ذلك التقليل من صلاحيات الفيتو الوطنية.
وما بين أزمة ديون منطقة اليورو وأزمات المهاجرين، وحتى جائحة فيروس كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، استبسل الاتحاد الأوروبي في القتال، وحقق بعض النجاحات في الأعوام الخمسة عشر الماضية، في مواجهة طوفان من الأحداث التي هددت بالقضاء عليه، ولكن المختلف هذه المرة أن الإجماع الوسطي والتكاملي الذي دعم جهود الاتحاد الأوروبي في وجه هذه التحديات سيصير أكثر ضعفاً بعد يونيو.

الاقتصادي

Economy

الاقتصاد العالمي

Global

الانتخابات تهدد الوسطية الأوروبية في سياسات المناخ والهجرة والتجارة

target4702335762779425938.jpg

تحظى قضايا البيئة والذكاء الاصطناعي والتخطيط الحضري باهتمام كبير من مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص في النمسا، ضمن مشاركتها في القمة العالمية للحكومات 2024 في دبي.
ومن أبرزها على سبيل المثال: قضايا تسريع الانتقال في قطاع الطاقة إلى المصادر المتجددة النظيفة على طريق تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2040، وتسريع عملية التوسع في تبني التكنولوجيا الرقمية، ودمج التطبيقات والابتكارات الحديثة في جميع جوانب الأعمال واستخدام الذكاء الاصطناعي، لتسهيل تقديم الخدمات في مختلف المجالات، ومواكبة المتغيرات العالمية المتسارعة بالاعتماد على الابتكار والتكنولوجيا الحديثة، للحفاظ على موقع النمسا التنافسي، وتعزيز القدرة التنافسية لاقتصاد النمسا، والتعرف على المبادرات والحلول المبتكرة لأبرز التحديات العالمية المشتركة، وتبادل نماذج الأعمال الناجحة ورؤى التنمية الجديدة، التي تسهم في تحقيق النهوض ودفع عجلة التنمية الاقتصادية في النمسا.
 وتضع الحكومة النمساوية قضية «تحويل منظومة الطاقة إلى تقنيات أنظف وأكثر كفاءة» في مقدمة أولويات ملف البيئة، وصولاً إلى توليد الطاقة الكهربائية بنسبة 100% حصرياً من مصادر الطاقة المتجددة، بحلول عام 2030، وفقاً لقانون التوسع في مصادر الطاقة المتجددة لعام 2021، الذي يساعد النمسا على تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2040 على أقصى تقدير.
وتتطلع الجهات والمؤسسات النمساوية المعنية وممثلو شركات القطاع الخاص إلى التعرف على أحدث مستجدات ملف تطوير تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في القمة العالمية للحكومات، حيث تهتم النمسا مثل بقية دول العالم بتطوير تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لتسهيل حياة البشر، وتهيئة الفرص لحل مشكلات كانت عصية على الحل، وخلق فرص جديدة، تسهم في دعم النمو الاقتصادي.
وتعول النمسا بشكل خاص على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في تعويض معاناة الشركات من النقص الكبير في العمالة والأيدي الماهرة المدربة، عن طريق أتمتة العمليات لتعويض مشكلة نقص القوى العاملة وزيادة الكفاءة، وتمكين الشركات من التعامل مع كميات أكبر من العمل، وتخفيف مشكلة نقص الأيدي العاملة، التي تمثل مشكلة تعرقل جذب الاستثمارات الجديدة إلى النمسا.
وتهتم النمسا كذلك بمناقشة تطورات ومستجدات ملف التخطيط العمراني والحضري، بحسب البرلماني عمر الراوي، عضو برلمان ولاية فيينا المسؤول عن ملف التخطيط الحضري والعمراني في العاصمة النمساوية، الذي ثمّن اهتمام القمة العالمية للحكومات، بدعوة المسؤولين عن المدن والبلديات، إلى جانب نخبة القادة والخبراء ورؤساء المنظمات والهيئات والقيادات البارزة ورؤساء الدول والحكومات.
 وبالنظر إلى المجالات والقطاعات الأساسية المتعددة تظهر أهمية مشاركة النمسا في القمة العالمية للحكومات المقبلة، والسعي للاستفادة من التواجد والمشاركة في النسخة الجديدة للقمة، والاطلاع على التكنولوجيا القابلة للتطوير ونماذج الأعمال المبتكرة لاستشراف التطورات الحديثة والمستقبل في هذه المجالات الرئيسية الهامة، بالتعاون مع دول العالم والمنظمات والمؤسسات العلمية المعتمدة عالمياً.

البيئة والذكاء الاصطناعي والتخطيط الحضري قضايا رئيسية ضمن مشاركة النمسا في القمة

قف

تحظى قضايا البيئة والذكاء الاصطناعي والتخطيط الحضري باهتمام كبير من مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص في النمسا، ضمن مشاركتها في القمة العالمية للحكومات 2024 في دبي.

تعتزم أيرلندا رفع أغلب قيود مكافحة جائحة كورونا (كوفيد 19)، بينما تتراجع حالات الإصابة بالفيروس في المناطق الأشد تضرراً بالمتحور «أوميكرون» بالولايات المتحدة، وفقاً لتحليل أجرته «رويترز» لبيانات الصحة العامة، في ما يعد مؤشراً مبكراً على تراجع الفيروس مرة أخرى.
وأظهر تحليل الأسبوع الماضي حتى يوم الأربعاء مقارنة بالأسبوع السابق له، أن إصابات «كوفيد 19» انخفضت في 15 ولاية أمريكية بالإضافة إلى واشنطن وبورتوريكو.
في الشمال الشرقي، الذي شهد بعضاً من أعلى معدلات الإصابة في الموجة الأخيرة، انخفضت الإصابات بـ36 في المئة على أساس أسبوعي. وقالت وفاء الصدر أستاذة علم الأوبئة والطب بجامعة كولومبيا في نيويورك «من المؤكد أن هذا يبشر بالخير بالنسبة لنا من حيث مسار أوميكرون».
وفي أيرلندا، ذكرت تقارير أنها تعتزم رفع أغلب قيود مكافحة الجائحة في الوقت الذي هدأت فيه المخاوف المتعلقة بالمتحور أوميكرون، بحسب ما أوردته وكالة بلومبرغ للأنباء.
وذكرت وسائل الإعلام المحلية، وبينها هيئة الإذاعة والتلفزيون الأيرلندية (آر تي آي) أن مستشاري الصحة الحكوميين اقترحوا رفع أغلب القيود بما في ذلك مواعيد الإغلاق المبكر للمقاهي والمطاعم والحاجة إلى جواز مرور يثبت تلقي التطعيم لدخول الكثير من المنشآت مثل صالات اللياقة البدنية.
ومن المرجح أن يكون ارتداء الكمامات وحيازة المسافرين الدوليين جوازات سفر صحية والعزل الذاتي للأشخاص الذين تظهر عليهم أعراض، هي القواعد التي سوف تظل قائمة.
استئناف الرحلات
وفي القارة الآسيوية، أعلنت شركة الخطوط الجوية الفيتنامية، في بيان أمس، أنها سوف تستأنف الرحلات المنتظمة إلى أربع دول أوروبية اعتباراً من الأسبوع المقبل، بعد توقف دام عشرة أشهر بسبب الجائحة.
ومن المقرر أن تتوجه الرحلة الأولى إلى لندن عبر باريس يوم 24 يناير الجاري قبل أن تعود إلى هانوي. وسوف تقلع رحلة جوية إلى فرانكفورت يوم 27 يناير الجاري تليها رحلة إلى موسكو يوم 29 يناير الجاري.
واعتباراً من 8 فبراير المقبل، سيتم تسيير رحلات جوية إلى لندن وباريس وفرانكفورت على مسارين ثابتين، حيث ستغادر الرحلة الأولى كل يوم ثلاثاء من هانوي إلى لندن عبر فرانكفورت قبل أن تعود مرة أخرى إلى هانوي، فيما ستقلع الرحلة الثانية كل يوم خميس من هانوي إلى باريس عبر فرانكفورت ثم تعود إلى هانوي مرة أخرى.
وفي الأول من يناير الجاري، استأنفت فيتنام الرحلات الدولية إلى تسع وجهات، من بينها الولايات المتحدة وسبع دول آسيوية استطاعت السيطرة على جائحة كورونا بفعالية، وتوجد بها معدلات تطعيم مرتفعة ضد الفيروس.
وكانت فيتنام أغلقت حدودها وأوقفت الرحلات الدولية في بداية الجائحة في مارس 2020.
إلى ذلك، وافق برلمان النمسا، بأغلبية كبيرة، على قانون يلزم جميع الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 18 عاماً، بالتطعيم ضد فيروس «كورونا»، مع استثناء الحوامل وأصحاب الموانع الطبية.

مؤشرات التعايش.. انخفاض الإصابات في أمريكا وأيرلندا نحو إنهاء قيود كورونا

target2928723741527307600.jpg

يستعد البرلمان الألماني الجديد لإقرار حزمة من القرارات ضد تنظيم «الإخوان» الذي ترى فيه جميع الأحزاب السياسية خطراً على الديمقراطية الألمانية.
وانضم الحزب الاتحادي الديمقراطي الذي تنتمي إليه المستشارة أنجيلا ميركل، إلى تلك الجهود بعد إجماع أعضاء برلمان ولاية شمال الراين ويستفاليا وهي أكبر ولاية ألمانية من حيث عدد السكان، على ضرورة وقف كل التمويلات الحكومية والخارجية لأنشطة «الإخوان».
وجاءت هذه الخطوات بعد تقارير استخباراتية ألمانية وصفت خطر الجماعة بأنه لا يقل عن خطر «داعش» و«القاعدة»، لذلك عندما أصدرت ألمانيا في 9 يوليو الماضي القرار الذي يمنع رفع شعارات «داعش» و«القاعدة»، أرفقت معهما شعار تنظيم «الإخوان» وجميع الجمعيات والمؤسسات الإخوانية في ألمانيا، فهل تنجح الإجراءات الألمانية الجديدة في محاصرة الإرهاب الإخواني؟
التمويل والتجنيد
تستهدف التحركات الألمانية الجديدة الجمعيات والخلايا والمؤسسات التابعة لما يسمى «مجلس تنسيق المنظمات الإسلامية» الذي جرى تأسيسه عام 2007، ويضم 5 منظمات رئيسية تابعة للتنظيم الدولي لـ «الإخوان» يطلق عليها الاتحاد الإسلامي (ديتيب)، والمجلس المركزي للمسلمين، والمجلس الإسلامي، وجمعية المراكز الثقافية الإسلامية، وجماعة ميللي جوروش، وثبت أن جميعها مرتبطة بـ «الإخوان»، وتتلقى تمويلات من الخارج ومن الحكومة الألمانية، وتدعو للعنف والتطرف، وأنها كانت الحاضنة التي أرسلت الكثير من الإرهابيين في الداخل والخارج.
كما قامت الحكومة الألمانية بحظر نشاط منظمتي «أنصار الدولية» و«المقاومة العالمية - غوث»، وكلاهما تابع لـ «الإخوان»، ووفق تقرير للمخابرات الألمانية في ولاية كولونيا فإن هدف «الإخوان» على المدى البعيد هو تغيير النظام الاجتماعي والسياسي الألماني إلى النمط المتطرف والمتشدد، وهو هدف مشترك بين «الإخوان» و«داعش» في ألمانيا وفق تقييم البرلماني ستيفان تومي، ويتزامن كل ذلك مع تحذير العديد من الساسة الألمان من أن خطورة الإخوان قد تكون أخطر من «داعش» نفسه، لأن تحركات «داعش» تتعامل معها الأجهزة الأمنية بصرامة.
بينما عمل «الإخوان» من خلال «الغرف السوداء والسرية»، والتغلغل تحت شعارات سياسية وحقوقية في الأحزاب والمؤسسات الألمانية يجعل مراقبتهم ووقف نشاطهم أصعب بكثير من «داعش»، خصوصاً أن «الإخوان» هي من تمول الإرهاب حول العالم عن طريق التبرعات وفق تقييم توصل إليه وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر.
وشجعت الإجراءات الألمانية باقي الدول الأوروبية للقيام بخطوات مماثلة، خصوصاً في النمسا وفرنسا. ففي النمسا تم إقرار قانون جديد لمكافحة الإرهاب والتطرف، وتم إدراج جماعة الإخوان على رأس قائمة التنظيمات الإرهابية التي تهدد استقرار الدولة النمساوية بعد الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له فيينا في 2 نوفمبر الماضي، وهو السياق ذاته الذي تعمل فيه فرنسا للتخفيف من خطر «الإخوان» على المجتمع الفرنسي من خلال إصدار سلسلة من القوانين التي تهدف لتحصين فرنسا في مواجهة سعى الإخوان لبناء مجتمع موازٍ لقوانين الجمهورية.

ألمانيا.. انتفاضة ضد «الإخوان»

يستعد البرلمان الألماني الجديد لإقرار حزمة من القرارات ضد تنظيم «الإخوان» الذي ترى فيه جميع الأحزاب السياسية .

أشاد أكثر من 100 رئيس برلمان من المشاركين في المؤتمر العالمي الخامس لرؤساء برلمانات العالم في فيينا بالجهود الإنسانية التي قامت بها دولة الإمارات للمساعدة في إجلاء آلاف المواطنين الأفغان ورعايا مختلف دول العالم من أفغانستان، فضلاً عن استضافتها 5000 من المواطنين الأفغان الذين تم إجلاؤهم من بلدهم قبل سفرهم إلى دول أخرى.
وأشاد المؤتمر الذي نظمه الاتحاد البرلماني الدولي بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة.. كذلك بجهود مختلف دول العالم التي أسهمت في دعم الجهود الإنسانية في أفغانستان.
وشارك معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي كمتحدث رئيسي في فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر العالمي الخامس لرؤساء البرلمانات تحت عنوان «القيادة البرلمانية من أجل تعددية أكثر فعالية، تحقق السلام والتنمية المستدامة للشعوب ولكوكب الأرض».
وأكد معاليه أن دولة الإمارات حرصت على أن تكون من أوائل دول منطقة الشرق الأوسط التي خصصت تشريعاً مستقلاً لمكافحة جرائم تقنية المعلومات منذ عام 2006، وأدخلت عليه العديد من التعديلات لمواجهة مستجدات الجريمة الإلكترونية في ظل التطور الكبير للنظم المعلوماتية على مستوى العالم.
وقال معالي صقر غباش في كلمة له في الحلقة النقاشية الرابعة أمس، ضمن سلسلة الحلقات النقاشية التي تعقد بحضور أكثر من مائة رئيس برلمان بعنوان: «انفتاح البرلمانات وشفافيتها وإمكانية الوصول إليها مقابل الأمن:
كيف يُمكن تحقيق التوازن»، «إن دولة الإمارات حرصت أيضاً على ألا تُخل تلك التعديلات التي أجرتها على قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات بالمبادئ الدستورية أو القانونية المستقرة في التشريعات الجنائية لحماية الحقوق والحريات، لذلك جاء التقرير الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات التابع للأمم المتحدة، ليؤكد على وضع دولة الإمارات في المركز الخامس على مستوى العالم في الأمن السيبراني لعام 2020».
واستقبل سيباستيان كورتس، مستشار جمهورية النمسا، معالي صقر غباش، على هامش المؤتمر العالمي الخامس لرؤساء البرلمانات.
ونقل غباش تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلى المستشار النمساوي وتمنيات سموهم للنمسا وشعبها الصديق دوام الرقي والازدهار.
بدوره حمّل المستشار النمساوي معالي صقر غباش تحياته إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.. مؤكداً حرص جمهورية النمسا على تعزيز وتطوير أوجه علاقات التعاون مع الإمارات في المجالات كافة.
كما التقى معالي صقر غباش أمس، كاكها كوشافا رئيس برلمان جمهورية جورجيا في فيينا.وجرى بحث سبل تفعيل العلاقات البرلمانية بين المجلسين والدفع بها قدماً لتواكب تطور العلاقات بين البلدين.
إلى ذلك، بحث معالي صقر غباش أمس، مع قسطنطين كوساتشوف نائب رئيس مجلس الاتحاد للجمعية الفيدرالية لروسيا الاتحادية في فيينا سبل تفعيل علاقات التعاون البرلمانية.

غباش يبحث تعزيز العلاقات مع النمسا وروسيا وجورجيا

برلمانات العالم تشيد بجهود الإمارات الإنسانية في أفغانستان

target4969347805092731630.jpg

يترأس معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي وفد المجلس الذي يقوم بزيارة إلى جمهورية النمسا خلال الفترة 7 إلى 10 سبتمبر الجاري، يشارك خلالها في المؤتمر العالمي الخامس لرؤساء البرلمانات، والقمة البرلمانية العالمية الأولى بشأن مكافحة الإرهاب، اللذين سيعقدان بمشاركة أكثر من 100 رئيس برلمان وينظمه الاتحاد البرلماني الدولي بالتعاون مع البرلمان النمساوي ومنظمة الأمم المتحدة، ويلتقي عددا من كبار المسؤولين النمساويين ورؤساء البرلمانات.
ويضم وفد المجلس الوطني الاتحادي معالي الدكتور علي راشد النعيمي رئيس مجموعة الشعبة البرلمانية للمجلس في الاتحاد البرلماني الدولي عضو اللجنة التنفيذية في الاتحاد، وسعادة كل من سارة فلكناز عضو مجموعة الشعبة في الاتحاد البرلماني الدولي ورئيسة مجموعة لجنة الصداقة مع برلمانات الدول الأوروبية، ومريم بن ثنية رئيسة مجموعة الشعبة البرلمانية في الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط، وعفراء راشد البسطي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني.
ويشارك معالي صقر غباش في مؤتمر رؤساء البرلمانات الذي سيعقد على مدى يومي 7 و8 سبتمبر، بعنوان "القيادة البرلمانية من أجل تعددية أكثر فعالية، تحقق السلام والتنمية المستدامة للشعوب ولكوكب الأرض"، حيث يشارك كمتحدث رئيسي في الحلقة النقاشية التي تحمل عنوان "انفتاح البرلمانات وشفافيتها وإمكانية الوصول إليها مقابل الأمن: كيف يمكن تحقيق التوازن".
كما يشارك معاليه مع رؤساء البرلمانات في مناقشة الموضوعات الرئيسية المدرجة على جدول أعمال المؤتمر، وسيلقي كلمة في الجلسة التي تتناول موضوع " تتطلب مكافحة المعلومات المضللة وخطاب الكراهية على شبكة الإنترنت وخارجها لوائح تنظيمية أقوى"، وتناقش موضوعات المؤتمر العناوين التالية، "تشكل الاستجابة العالمية لجائحة كوفيد-19 تحديات على قدرة عمل تعددية الأطراف لمصلحة الشعوب"، و"يتطلب تحقيق التنمية المستدامة المزيد من الاهتمام في رفاه الإنسان، والحفاظ على البيئة أكثر من النمو الاقتصادي"، و "يشكل إلغاء القوانين التي تميز النساء والفتيات الطريق الوحيد نحو إنجاز المساواة بين الرجال والنساء"، وتختم المناقشات بموضوع "ينبغي أن تخضع دائماً تدابير الطوارئ التي تفرضها الحكومة إلى موافقة برلمانية، ومراجعة منتظمة".
ويتزامن مع الموضوعات العامة عقد حلقات نقاشية حول "نحو ميثاق عالمي جديد للمساواة بين الرجال والنساء"، وحول "التخفيف من تأثير جائحة كوفيد-19 على الديمقراطية"، وحول "التعافي بعد الجائحة: تحويل الاقتصاد لمكافحة تغير المناخ وتعزيز التنمية المستدامة"، وحول "البرلمانات والحوكمة العالمية: جدول الأعمال غير المنجز".
ويستعرض الاتحاد البرلماني الدولي في الجلسة الختامية تقارير مناقشات الموضوعات الرئيسية الخمسة، ويصدر الإعلان النهائي لأعمال المؤتمر العالمي الخامس لرؤساء البرلمانات.
القمة العالمية الأولى لمكافحة الإرهاب
ويلقي معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي كلمة خلال القمة البرلمانية العالمية الأولى بشأن مكافحة الإرهاب التي ستعقد يوم 9 سبتمبر 2021م بعنوان "البرلمانيون في الصدارة الاستراتيجية للمنع، ولبناء مسارات للسلام، ومستقبل أفضل لضحايا الإرهاب".
وتناقش القمة عدداً من القضايا على مدى ثلاث جلسات، الأولى بعنوان: "الاستجابة البرلمانية لدعم ضحايا الإرهاب" التي ستركز على معالجة حقوق ضحايا الإرهاب واحتياجاتهم وكيف يمكن للبرلمانيين المساعدة في إعادة إدماج الضحايا، والثانية بعنوان: "دور البرلمانات في منع النزعة إلى التطرف وخطاب الكراهية"، وسيتم خلالها مناقشة التحديات والمنظورات البرلمانية والاستراتيجيات الفعالة وأفضل الممارسات.
ويدير معالي الدكتور علي النعيمي الجلسة الثالثة التي تحمل عنوان: الدعوة إلى إنقاذ منطقة الساحل"، والتي سيتم خلالها مناقشة إمكانية اعتماد الدعوة إلى إنقاذ منطقة الساحل "البرلمان العربي واللجنة البرلمانية لمجموعة دول الساحل الخمس، والجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط، والاتحاد البرلماني الدولي".
كما سيلتقي معالي صقر غباش خلال المشاركة مع عدد من رؤساء البرلمانات لتعزيز العلاقات البرلمانية، ويعقد اجتماعات مع كبار المسؤولين في النمسا لمناقشة سبل تعزيز علاقات التعاون البرلمانية والثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية النمسا.
يذكر أن المؤتمر العالمي لرؤساء البرلمانات يعقد كل خمس سنوات، ويهدف إلى تعزيز البعد البرلماني للحوكمة العالمية، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك لإضافة قدر أكبر من البعد البرلماني في عمل الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية الأخرى المتعددة الأطراف، فضلا عن تبادل الخبرات في مجال التطور التشريعي وتعزيز المبادئ التوجيهية من أجل برلمانات ديمقراطية.
وتم تنظيم أول اجتماع لرؤساء البرلمانات في عام 2000م، عندما سعى الاتحاد إلى تنظيم المؤتمر الدولي الأول لرؤساء البرلمانات بمناسبة الجمعية الألفية للأمم المتحدة، وتبعه الاجتماع الثاني في عام 2005، ليصبح بعدها مؤتمر الرؤساء حدثا مهما يعقد كل خمس سنوات، وعاملا رئيسيا يساعد البرلمانات على الاضطلاع بدورها بنشاط وبفعالية أكثر على الساحة الدولية، وتتمكن البرلمانات من سد الفجوة الديمقراطية في العلاقات الدولية، وهو الأمر الذي سعى الرؤساء لتحقيقه في اجتماعهم الثالث في عام 2010.

الإمارات تشارك في القمة البرلمانية العالمية لمكافحة الإرهاب

Saqr Ghobash

يترأس معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي وفد المجلس الذي يقوم بزيارة إلى جمهورية النمسا خلال الفترة 7 إلى 10 سبتمبر الجاري.

أعلن عضو برلمان ولاية فيينا النمساوية عن حزب الحرية «شعبوي»، أرمين بليند، تقديم مقترح لبرلمان الولاية يقضي بوقف التعاون بشكل تام مع التنظيمات التركية والإخوان، وغيرها من التنظيمات المتطرفة، والنأي بشكل كامل عنها. وقال بليند، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء النمساوية، إنه «حتى بالنسبة لخبراء السياسة في فيينا، تثور مخاوف كبيرة بشأن طريقة تصرف حزبي الاشتراكي الديمقراطي والخضر فيما يتعلق بملف التطرف».
واتهم بليند الحزبين، اللذين يشكلان حكومة ولاية فيينا، بأنهما لا يتخذان موقفاً قوياً من التنظيمات المتطرفة، من أجل ضمان الحصول على أصوات النمساويين من أصل تركي في الانتخابات. وأشار بليند إلى أن «هناك انفصالاً كبيراً بين الجاليات الأجنبية والمجتمع في النمسا بشكل عام وفيينا بشكل خاص»، مضيفاً: «بسبب عدم وجود سياسات اندماج قوية من الناحية الثقافية، انفصل الأجانب عن المجتمع النمساوي». وتابع: «تنتشر قنوات التلفزيون والصحف الأجنبية في المنازل، ويقضي الكثير من الأجانب أوقاتهم في جمعيات ونواد متطرفة»، ولفت إلى أن «الأمر وصل إلى حد استدعاء صراعات أجنبية إلى فيينا، وهو مشهد حذر منه حزب الحرية منذ سنوات، لكن الاشتراكي الديمقراطي والخضر تجاهلوا هذه التحذيرات»، وأشار بليند إلى أنه «بعد عرض تحية الذئاب الرمادية بشكل واضح في فيينا، توقعت أن يكون هناك تحرك قوي ضد التطرف في مبنى البلدية من التحالف الحاكم».
وتابع: «اتخاذ تحرك قوي ضد التطرف لا يزال ممكناً من خلال تمرير مقترح قدمته لبرلمان فيينا، ينأى فيه البرلمان بنفسه عن حزب العدالة والتنمية، والذئاب الرمادية، واتحاد أتيب التركي، والإخوان المسلمين ويوقف كل أشكال التعاون مع هذه التنظيمات المتطرفة».

مقترح أمام برلمان فيينا لوقف التعاون مع «الإخوان»

كشفت وثائق برلمانية نمساوية، عن أن قطر ومؤسسة أنس شفيق، تمولان أنشطة ومؤسسات الإخوان في أوروبا، لافتة إلى أن وجود الجماعة الإرهابية في النمسا يثير الريبة.
وذكرت الوثيقة الأولى المؤرخة بـ 6 فبراير 2015، ومكونة من صفحتين، أن «الإخوان» ثبتت أقدامها في المجتمعات الأوروبية، ومن بينها النمسا، خلال العقود الماضية، وتملك شبكة واسعة من المؤسسات والوكالات التي تثير أنشطتها الريبة.
وأكّدت الوثيقة التي أعدتها عضوة البرلمان جيسي لينتل، أنّ موجة الإرهاب التي اجتاحت العالم مؤخراً، نتاج ثقافة متجذرة زرعتها الجماعات المتطرفة ومنها الإخوان، مضيفة: «نحن نحتاج لقانون جديد يفرض الشفافية في نشر كل شيء عن هذه المؤسسات، وسبل تمويلها، وبالتالي يحقق الأمن».
وأشارت الوثيقة إلى أنّ أبرز مؤسسات الإخوان في النمسا هي رابطة الثقافة الإسلامية، والمعهد الإسلامي، ومنظمة شباب النمسا الإسلامي، لافتة إلى أنّ هذه المؤسسات قاومت بشدة أي محاولات لتعديل قانون تمويل المنظمات، وأنّ الإخوان ومؤسساتها في أوروبا تتلقى تمويلاً من قطر ومؤسسة أنس شفيق.
وأرسلت الداخلية النمساوية، في 25 مارس 2015، مذكرة للبرلمان النمساوي، بشأن مراقبة مؤسسات الإخوان. وحذرت الداخلية النمساوية في المذكرة، من أنها لا تملك أساساً قانونياً لوضع مؤسسات الإخوان تحت رقابة الأجهزة الأمنية، في إشارة إلى أن التفويض القانوني لهيئة حماية الدستور «الاستخبارات الداخلية» في النمسا يقتصر على تنظيمات اليمين المتطرف، ولا يمتد ليشمل مؤسسات ومساجد التنظيمات المتطرّفة.
وأضافت الوزارة: «لا نملك إحصاءات دقيقة عن عدد الأشخاص المنخرطين في عضوية الإخوان في النمسا، ولا أعضاء الجماعة الذين قدموا من الشرق الأوسط وقدموا طلبات لجوء في الأراضي النمساوية».
ونقلت مواقع اخبارية عن ورينز فدينو، مدير مركز التطرّف في جامعة جورج واشنطن الأمريكية، والباحث الذي أعدّ تقرير الاستخبارات النمساوية عن نفوذ الإخوان في 2014، إنه فيما يتعلق بالتمويل الخارجي، فعلى الرغم من صعوبة إثباته بشكل قاطع، فإنّ هناك دلائل واضحة على تلقي الإخوان في النمسا وفي أوروبا بشكل عام تمويلاً من قطر وتركيا.
وأضاف: «مصادر تمويل الإخوان متعددة ومتشعبة، فقد اعتادت على الاعتماد على مساهمات أعضائها العاديين، وتبرعات أعضائها من رجال الأعمال، كما تلقت دعماً مادياً من منظمات نمساوية تعمل بشكل مباشر مع الحكومة لمساعدتها في ملفات مثل اندماج المسلمين في المجتمع».

وثائق برلمان النمسا تعرّي تمويل قطر لأنشطة الإخوان

كشفت وثائق برلمانية نمساوية، عن أن قطر ومؤسسة أنس شفيق، تمولان أنشطة ومؤسسات الإخوان في أوروبا، لافتة إلى أن وجود الجماعة الإرهابية في النمسا يثير الريبة.

سحب البرلمان النمساوي الثقة من المستشار سباستيان كورتز الاثنين بعد عشرة أيام على الفضيحة التي أطاحت بائتلافه الحكومي مع اليمين المتطرف.
واعتبر هذا التصويت سابقة في تاريخ النمسا، وقد حصل بأصوات الاشتراكيين الديمقراطيين وحزب الحرية القومي الذي أجبر زعيمه على الاستقالة من منصبه كنائب للمستشار بسبب الفضيحة نفسها.
وأعلنت نائبة البرلمان دوريس بوريس سحب الثقة من المستشار كورتز، من دون أن تقدم على الفور نتيجة التصويت المفصلة.

البرلمان يسحب الثقة من المستشار النمساوي

سحب البرلمان النمساوي الثقة من المستشار سباستيان كورتز الاثنين بعد عشرة أيام على الفضيحة التي أطاحت بائتلافه الحكومي مع اليمين المتطرف.

ألقى الحادث الإرهابي الذي وقع في نيوزيلندا الجمعة الماضي، وأسفر عن مقتل العشرات، بظلاله على انتخابات البرلمان الأوروبي المقرر تنظيمها في 27 بلداً عضواً في الاتحاد، بين 23 و26 مايو المقبل، حيث تصاعدت التحذيرات من أن الديمقراطية مهددة بتصاعد النزعة الشعبوية والقومية في أوروبا بشكل يضع القارة في وضع خطير جداً.
وقال برلمانيون وسياسيون فرنسيون لـ«البيان» إن الأحداث المتعاقبة في أوروبا تنذر بويلات قد تعيد القارة لأحداث ثلاثينيات القرن الماضي، لذلك فإن حوالي 400 مليون مواطن في الاتحاد الأوروبي مدعوون إلى المشاركة الإيجابية في الانتخابات الأوروبية لتحديد مستقبل القارة وإنقاذها من الشعبوية المتطرفة التي باتت سيفاً على رقبة الاتحاد الأوروبي.
ولهذا تحشد الأحزاب الأوروبية «يمين ويسار» منذ منتصف العام الماضي، وزادت حدة الحشد وسخونة التحذيرات منذ الحادث الإرهابي الذي وقع في نيوزيلندا الجمعة الماضية، ونأمل أن يفطن الشعب الأوروبي لحجم الكارثة.
انتخابات مصيرية
وقال شوبارد إمريك، عضو لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي، نائب رئيس مجموعة أوروبا للحرية والديمقراطية المباشرة لـ«البيان»، إن انتخابات البرلمان الأوروبي المقرر عقدها في مايو هي انتخابات مصيرية لتحديد ملامح مستقبل أوروبا الذي بات على المحك.
لذلك تتسابق الأحزاب الأوروبية لعقد حملات تحسيسية لتوعية الشعب الأوروبي بضرورة المشاركة بشكل أكبر في الانتخابات المقبلة، ولا سيما بعد وقوع الحادث الإرهابي في نيوزيلندا يوم الجمعة، والذي أبرز وجه اليمين المتطرف القبيح، وإرهابه الأسود الذي نعاني منه منذ ثلاثينيات القرن الماضي في أوروبا، لذلك أطلقت أغلب الأحزاب الأوروبية حملات التحفيز والشحن الشعبي للجماهير تحت عنوان «تحديد المسار والاتجاه ودعم الاستقرار» من خلال تشكيل برلمان أوروبي متجانس معتدل.
صعود مخيف
من جهته، أكد إيدي باغني، رئيس قسم العلاقات الدولية بمعهد باريس للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن الحركات اليمينية المتطرفة أو ما نسميها «الشعبوية المعادية للأجانب» صعدت خلال السنوات العشر الأخيرة في أغلب دول أوروبا بشكل مخيف يضع القارة في وضع خطير جداً، ففي النمسا صعد حزب «البديل من أجل ألمانيا» اليميني الشعبوي المعادي لمنطقة اليورو واللاجئين وخاصة المسلمين.
والمخيف أن هذا الحزب تأسس عام 2013 وسريعاً ما انتشر وبات ممثلاً في البرلمان الأوروبي ونصف البرلمانات المحلية في البلاد، وفي المجر الأمر ذاته منذ الانتخابات البرلمانية عام 2010 حيث صعد زعيم الحزب اليميني الشعبوي، فكيتور أوربان، وهو المعروف بعدائه للمهاجرين عموماً، ودائم الصدام مع الاتحاد الأوروبي، وفي بولندا، حصل حزب «القانون والإنصاف» الشعبوي الذي تأسس عام 2011 على الأغلبية الساحقة في الانتخابات البرلمانية التي عقدت في أكتوبر الماضي، وهو أيضاً ضد اللاجئين، وضد الأقليات عموماً.
خطر كبير 
ويضيف، وفي فرنسا زادت شعبية حزب «الجبهة الوطنية» التي أسسها جان ماري لوبن عام 1972 وترأسه ابنته مارين لوبن، وأصبح الحزب قوة سياسية مخيفة، ويملك كتلة برلمانية تمثل 26 في المئة داخل البرلمان الفرنسي وفي البرلمان الأوروبي، وهي ضد المسلمين والمهاجرين وتكن العداء لأغلب دول الاتحاد الأوروبي، ونفس الأيدلوجية ينتهجها حزب «الحرية» في هولندا، بزعامة فون غيرت فيلدرز.
ويستحوذ الحزب على 30 في المئة من مقاعد البرلمان وهو خامس أكبر قوة سياسية في هولندا، وهو معادٍ للمهاجرين ودائم التحريض ضد المسلمين، ونادى كثيراً بالخروج من الاتحاد الأوروبي، وفي النمسا حزب «الحرية» أيضاً، الشعبوي الذي فاز زعيمه نوربرت هوفر في الانتخابات الرئاسية من الجولة الأولى باكتساح، وكانت دعايته تفيض منها العنصرية ضد الإسلام والمسلمين واللاجئين والاتحاد الأوروبي وعملته «اليورو».
خطر داهم
في الدنمارك يسيطر حزب «الشعب» الشعبوي، وهو ثالث أكبر قوة سياسية في البرلمان، وهو معادٍ أيضاً للمسلمين وضد الاتحاد الأوروبي، وفي إيطاليا تتصاعد شعبية حزب «جبهة الشمال الإيطالي» المؤثر في الحياة السياسية منذ ثمانينيات القرن الماضي، بسبب هجوم زعيمه، ماتيو سالفيني، على الأجانب ومطالبته بطرد اللاجئين والمهاجرين، لذلك فإن قارة أوروبا مع هذا الانتشار الشعبوي المخيف، باتت في خطر كبير لو لم تتدارك الشعوب في الـ27 دولة أوروبية هذه الكارثة وتحسمها خلال انتخابات البرلمان الأوروبي شهر مايو المقبل.

مجزرة نيوزيلندا تلقي بظلالها على انتخابات البرلمان الأوروبي

3016310.jpg

ألقى الحادث الإرهابي الذي وقع في نيوزيلندا الجمعة الماضي، وأسفر عن مقتل العشرات، بظلاله على انتخابات البرلمان الأوروبي المقرر تنظيمها في 27 بلداً عضواً في الاتحاد، بين 23 و26 مايو المقبل،

وافق برلمان النمسا على تعديل «قانون الرموز»، الذي يمنع استخدام شعارات ورموز المجموعات والمنظمات المتطرفة.
واعتمد البرلمان مشروع قرار وافق عليه مجلس الوزراء، يحظر مستقبلاً استخدام شعارات ورموز الإسلام السياسي، ومنها «جماعة الإخوان».
وأكد هيربرت كيكل وزيرة الداخلية النمساوي أن القانون يستهدف مجموعات «تقوم بتطوير أنشطة على أراضي النمسا ضد الحقوق الأساسية وسيادة القانون»، موضحا أن خبراء متخصصين في حماية الدستور يقومون خلال الوقت الراهن بوضع قائمة تتضمن الشعارات والرموز المحظورة طبقاً للقانون الجديد، قبل أن يدخل إلى حيز التنفيذ مطلع مارس المقبل.
وحظي القانون بموافقة البرلمان بدعم من أصوات حزب الشعب المحافظ الحاكم، وشريكه الائتلافي حزب الحرية، فيما طالبت أحزاب المعارضة بضم شعارات الجماعات اليمينية المتطرفة إلى قائمة الرموز الجديدة المحظورة في القانون، الذي يتم العمل به في النمسا منذ عام 2014، ويحظر استخدام شعارات تنظيمي «القاعدة» و«داعش».

النمسا تحظر شعارات  ورموز «الإخوان»

وافق برلمان النمسا على تعديل «قانون الرموز»، الذي يمنع استخدام شعارات ورموز المجموعات والمنظمات المتطرفة.

وافق برلمان النمسا على تعديل " قانون الرموز "، الذي يمنع استخدام شعارات ورموز المجموعات والمنظمات المتطرفة.
واعتمد البرلمان مشروع قرار وافق عليه مجلس الوزراء، يحظر مستقبلاً استخدام شعارات ورموز الإسلام السياسي، ومنها " جماعة الإخوان المسلمين ".
وأكد هيربرت كيكل وزيرة الداخلية النمساوي أن القانون يستهدف مجموعات " تقوم بتطوير أنشطة على أراضي النمسا ضد الحقوق الأساسية وسيادة القانون "، موضحا أن خبراء متخصصين فى حماية الدستور يقومون خلال الوقت الراهن بوضع قائمة تتضمن الشعارات والرموز المحظورة طبقاً للقانون الجديد، قبل أن يدخل إلى حيز التنفيذ مطلع مارس المقبل.
وحظي القانون بموافقة البرلمان بدعم من أصوات حزب الشعب المحافظ الحاكم، وشريكه الائتلافي حزب الحرية، فيما طالبت أحزاب المعارضة بضم شعارات الجماعات اليمينية المتطرفة إلى قائمة الرموز الجديدة المحظورة في القانون، الذي يتم العمل به فى النمسا منذ عام 2014، ويحظر استخدام شعارات تنظيمي " القاعدة " و" داعش ".

برلمان النمسا يوافق على قانون يتضمن حظراً على " جماعة الإخوان "

وافق برلمان النمسا على تعديل " قانون الرموز "، الذي يمنع استخدام شعارات ورموز المجموعات والمنظمات المتطرفة.

قبل سبعة أشهر، عندما أتيحت لمارين لوبان من الجبهة الوطنية اليمينية المتطرفة المنافسة على الرئاسة الفرنسية، كانت ألمانيا تخشى على مستقبل فرنسا.
ولكن بعد الانتخابات الفيدرالية الألمانية في سبتمبر، لم تكن فرنسا حريصة بشكل خاص على سلامة جارتها. إن حزب اليمين المتطرف البديل من أجل ألمانيا (AfD)، رغم جميع مكاسبه، ليس على وشك الوصول إلى السلطة. ألمانيا، بعد كل شيء، ليست هي النمسا.
ومع ذلك، وجدت النخب الفرنسية والألمانية سبباً مشتركاً للقلق: فقد لا تتمكن ألمانيا من اغتنام الفرصة الاستثنائية التي حققها فوز الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وقبل ذلك، لم تكن المشكلة تكمن في قوة ألمانيا، ولكن فرنسا كانت ضعيفة للغاية. الآن المشكلة لا تتمثل في أن فرنسا طموحة جدا من أجل أوروبا، ولكن ألمانيا ليست طموحة بما فيه الكفاية.
لسنوات، اشتكى الألمان من أن فرنسا غير قادرة على الإصلاح المحلي، وأن الفرنسيين لم يفهموا معنى «الفيدرالية» في سياق الاتحاد الأوروبي. وفي ظل هذه الخلفية، أخذ ماكرون الكلمة، حيث قدم نفسه بصفته رئيساً فيلسوفاً ناشطاً. وهو تلميذ للفيلسوف الفرنسي بول ريكور، ويتحدث عن «السيادة الأوروبية» بنفس الطريقة التي يتحدث بها الفيلسوف الألماني يورغن هابيرماس عن «المواطنة الأوروبية».
وسيكون من الصعب تحقيق توازن متناغم بين الرئيس الفرنسي في بدء سلطته والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، التي يبدو أنها في نهاية مرحلتها. قبل كل شيء، فإنه يتطلب من ألمانيا أن تتماشى مع الجرأة الفرنسية الجديدة ، وبطبيعة الحال، فإن شكوك ألمانيا في زيادة تقاسم المخاطر في منطقة اليورو.
والتي تتناسب مع جدول أعمال إصلاح الاتحاد الأوروبي لماكرون، أمر مفهوم. وبالنسبة للألمان، يبدو ذلك نسخة محدثة من شعار الاتحاد الأوروبي القديم: «ألمانيا ستدفع». ولكن فجوة الحماس بين الحكومتين لا يجب أن تكون هاوية لا يمكن تجاوزها.
وكثيراً ما قالت مارين لوبان خلال حملة الرئاسة الفرنسية بأنه «مهما كانت نتائج الانتخابات، ستحكم فرنسا امرأة: ستكون إما أنا أو مستشارة ألمانيا». كان كلامها بارعاً واستفزازياً بعض الشيء، ولكنه لم يكن صائباً. اليوم، لوبان في طريقها لتصبح مجرد تفصيل من التاريخ. وبينما لا تزال ميركل تمثل الدولة الحكيمة التي تتطلع إليها أوروبا للقيادة، فإنها لم تعد في وضع يمكنها من تحديد سياسة الاتحاد الأوروبي من جانب واحد.
ومن الواضح أن السياسة الفرنسية والألمانية توجد على مسارات عاطفية مختلفة. إن ألمانيا راضية بعض الشيء عن نفسها ومكانتها في العالم. ومن المؤكد أن قرار ميركل بفتح حدود البلاد في ذروة أزمة اللاجئين يكلف بالتأكيد أصواتها السابقة في الائتلاف في انتخابات سبتمبر، ولكن، على العموم، لا يزال الألمان غير راغبين في تغيير الوضع الراهن الأوروبي الذي أثبت نجاحاً كبيراً لبلدهم.
وترى فرنسا، على النقيض من ذلك، أن التغيير يجب أن يحدث الآن وليس في وقت آخر. وإذا كانت فرنسا وأوروبا تنتظران أن تفعلا ما كان ينبغي القيام به اليوم، فسيكون الجميع قد خسر بالفعل. من وجهة نظر فرنسا، يبدو أن التاريخ يتسارع. كما تجري المملكة المتحدة حاليا مفاوضات بشأن شروط انسحابها من الاتحاد الأوروبي ، وقد أعلن برلمان كاتالونيا الإقليمي استقلاله عن إسبانيا .
وتتجدد الشعبوية في أوروبا الوسطى والشرقية ، وإذا أرادت فرنسا أن تظل ذات صلة بأوروبا، فعليها أن تستخدم اللحظة الراهنة لإصلاح نفسها. أما إذا أراد الاتحاد الأوروبي أن يظل وثيق الصلة بالعالم، وخاصة أنه لم يعد لدى أميركا هدف تسعى وراءه، فإنه يحتاج إلى إعادة التكامل الأوروبي إلى مساره الصحيح.
إن الفجوة بين فرنسا وألمانيا تكون أكبر عندما يتعلق الأمر بالدفاع والأمن، بسبب الفجوة الثقافية العميقة بين البلدين. ومن المؤكد أن معظم المواطنين الفرنسيين والألمان يعتبرون أنفسهم أوروبيين، على عكس مواطني المملكة المتحدة، الذين يؤكدون أنهم بريطانيون - أو حتى إنجليز أو أيرلنديون أو اسكتلنديون أو ويلزيون.
ولهذا تركز الانتقادات الألمانية والفرنسية للاتحاد الأوروبي بشكل عام على أداء الاتحاد، في حين أن البريطانيين غالبا ما يهاجمون المشروع الأوروبي نفسه ، ولكن عندما يتعلق الأمر بالأمن والدفاع، يتم عكس هذه الانتماءات: فرنسا وبريطانيا بلدان متشابهان جداً، في حين أن ألمانيا، بسبب تاريخها، تخلت عن جميع العمليات العسكرية.
وبطبيعة الحال، هناك العديد من الاختلافات بين بريطانيا وفرنسا فيما يتعلق بكيفية التعامل مع الولايات المتحدة والناتو. المملكة المتحدة بطبيعة الحال أقرب إلى الناتو من فرنسا. لكن المملكة المتحدة، التي أحرجها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ابتعدت كثيرا عن الولايات المتحدة، في حين أن فرنسا، تحت رئاسة ماكرون، بدأت تقترب منها إلى حد ما.
وكانت الشراكة الفرنسية الألمانية منذ فترة طويلة دعامة الاستقرار في الاتحاد الأوروبي. وبالنظر إلى الأزمة المتفاقمة في كتالونيا ومقاومة الشعبويين الأوروبيين، فإن العلاقة الثنائية أكثر أهمية من أي وقت مضى.
بصراحة، ماكرون وميركل يمثلان الديمقراطية الليبرالية الأوروبية، على أساس العقل والانفتاح، على النقيض من الرؤية الشعبية التي يمثلها رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان والزعيم البولندي الفعلي غاروساو كاكزينسكي. ومع الانتخابات الأخيرة في النمسا وتوجيه الجمهورية التشيكية لأوروبا الوسطى نحو ما يمكن أن يسمى بالإمبراطورية الشعبوية النمساوية المجرية، تواجه ألمانيا أكبر قدر من التهديد في نجاح إصلاح الاتحاد الأوروبي تماما مثل فرنسا. الكرة، كما يقول الأميركيون، في ملعب ميركل.
* مستشار بارز في معهد مونتين في باريس

الديمقراطية الليبرالية الأوروبية

target1033278108032257182.jpg

قبل سبعة أشهر، عندما أتيحت لمارين لوبان من الجبهة الوطنية اليمينية المتطرفة المنافسة على الرئاسة الفرنسية، كانت ألمانيا تخشى على مستقبل فرنسا.

استقبلت معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي في مقر المجلس بأبوظبي كلاً على حدة سفراء: المملكة الإسبانية ومملكة بلجيكيا ومملكة هولندا ومملكة الدنمارك وجمهورية النمسا، حيث اطلعتهم على أهمية القمة العالمية لرئيسات البرلمانات التي ستعقد في أبوظبي خلال الفترة من 12-13 ديسمبر المقبل، تحت رعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة «أم الإمارات»، وينظمها المجلس الوطني الاتحادي بالتعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي وبدعم من ديوان ولي عهد أبوظبي في فندق قصر الإمارات، تحت شعار «متحدون لصياغة المستقبل»، بمشاركة 50 رئيسة برلمان لتعد الأولى من نوعها في تاريخ العمل البرلماني العالمي التي تقام في منطقة الشرق الأوسط.
وبحثت معالي الدكتورة القبيسي مع خوسيه إيوخينيو سالاريتش سفير المملكة الاسبانية ودومنيك مينور سفيرة مملكة بلجيكا وفرانك مولن سفير المملكة الهولندية وميريت جوهل سفيرة مملكة الدنمارك والدكتور أندرياس ليبماه هولتمسان سفير جمهورية النمسا سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي في شتى المجالات لا سيما تفعيل التعاون والعلاقات البرلمانية بين المجلس الوطني الاتحادي والمجالس البرلمانية في هذه الدول، مع التأكيد على أهمية تبادل الزيارات والخبرات البرلمانية وتعزيز التنسيق والتشاور حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك بين دولة الإمارات وهذه الدول.
وجرى خلال اللقاء تناول أجندة المجلس التشريعية والرقابية والسياسية خلال دور الانعقاد العادي الثاني الذي بدأ بتاريخ 6 نوفمبر 2016 وأهم الإنجازات التي حققتها خلال دور الانعقاد العادي الأول والأهداف والمرتكزات الوطنية لاستراتيجية المجلس الوطني الاتحادي للأعوام 2016-2021م .
دعوة
وقد سلمت معالي الدكتورة القبيسي إلى السفراء رسائل دعوة لحضور القمة العالمية لرئيسات البرلمانات والمشاركة فيها موجهة إلى: أنا باستور رئيسة مجلس النواب الإسباني وكريستين ديفريد رئيسة مجلس الشيوخ البلجيكي وبيا كيرس جارد رئيسة مجلس النواب الدنماركي ودوريس بورس رئيس البرلمان النمساوي، وخديجه اغريب رئيسة مجلس النواب الهولندي وأنكس بروكرز كنول رئيسة مجلس الشيوخ الهولندي.
نموذج رائد
وأكدت معالي رئيسة المجلس أن استضافة هذه القمة التي نتطلع إلى أن تكون نموذجاً رائداً في الطرح والمخرجات ومنصة للحوار تجسد السمعة الطيبة التي تحظى بها دولة الإمارات ولمصداقيتها ولدورها المؤثر ونهجها السلمي وحكمة قيادتها ونجاح سياستها الخارجية وعلاقات الصداقة التي تربطها مع مختلف دول وشعوب وبرلمانات العالم وريادتها في استشراف المستقبل ونجاح الدبلوماسية البرلمانية الإماراتية في تمثيل الدولة ومواكبة نهجها .
وأضافت معالي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي «لقد حرصنا لدى اختيار شعار القمة «متحدون لصياغة المستقبل» على أن يجسد ويعكس ريادة دولة الإمارات ونجاحها منذ تأسيسها في تقديم نموذجين الأول على المستوى العربي والمنطقة كنموذج ناجح في التجربة الوحدوية الاتحادية، ولتسليط الضوء على الدور الرائد والمتميز للدولة في استشراف المستقبل وتقدمها في هذا التوجه عالمياً لنكون متحدين من خلال المشاركة في فعاليات القمة كبرلمانيين وممثلي حكومات وقطاع خاص ومجتمع مدني ومنظمات عالمية وشباب لأهمية دورهم في المشاركة السياسة وكقادة للمستقبل لمناقشة العديد من القضايا التي تهم شعوب العالم ووضع الرؤى والحلول لها وأن نكون قادرين على مواجهة التحديات واستغلال الفرص بطريقة صحيحة».
وقالت معالي الدكتورة القبيسي إن الهدف الأسمى للقمة هو المساهمة في صياغة توصيات يمكن العمل على تنفيذها بالتعاون بين البرلمانات الوطنية وحكوماتها وبين مختلف دول العالم وبالتنسيق مع المنظمات الدولية المعنية للوصول إلى مستقبل آمن ومستقر وبعيد عن الصراعات السياسية والعمل على دعم القيم المشتركة بين البرلمانات وممثليها على مستوى العالم.واستعرضت معالي الدكتورة القبيسي المحاور الرئيسية التي ستناقشها القمة على مدى ثماني جلسات
بيان
وأكدت أهمية «إعلان أبو ظبي لصياغة المستقبل»، الذي سيصدر في ختام القمة وهو بيان يوقع عليه الحضور كجزء من مسؤولية المؤسسات السياسية والبرلمانية خاصة لترسيخ الأمن والاستقرار واستشراف المستقبل في العالم من خلال التشريعات والسياسات التي تدعم التوجهات المستقبلية التنموية والتي بدورها تمنع الظواهر السلبية كانتشار الميليشيات السياسية أو التطرف السياسي.
بدورهم أشاد السفراء بالدور الفاعل للدبلوماسية البرلمانية الإماراتية خلال المشاركة في الفعاليات البرلمانية والتواصل مع شعوب وبرلمانات العالم وفي نجاحها في استضافة القمة العالمية لرئيسات البرلمانات، مؤكدين أهمية هذه القمة كمنصة للحوار تجمع عدداً كبيراً من رئيسات على مستوى العالم، وممثلين عن مختلف القطاعات الحكومية والخاصة والأهلية والمنظمات الدولية المعنية والحرص على إشراك الشباب والمخترعين.

القبيسي تُطلع 5 سفراء أوروبيين على قمة رئيسات البرلمانات

target4522280100413190251.jpg

استقبلت معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي في مقر المجلس بأبوظبي كلاً على حدة سفراء: المملكة الإسبانية ومملكة بلجيكيا ومملكة هولندا ومملكة الدنمارك وجمهورية النمسا..

"الدبلوماسية البرلمانية الإماراتية".. حضور لافت في المحافل الدولية و"الجزر المحتلة" أولوية

حققت الشعبة البرلمانية الإماراتية - خلال الفصل التشريعي الـ 16 - العديد من النتائج الإيجابية، من خلال مشاركتها في 54 نشاطا على مستوى الاتحادات الإقليمية والدولية والزيارات البرلمانية والمؤتمرات المتخصصة، وفق ممارستها أرقى معايير الدبلوماسية البرلمانية التي تواكب من خلالها سياسة الدولة الخارجية.

التقت بدرية الشحي القائمة بالأعمال بسفارة الدولة لدى جمهورية النمسا الاتحادية بمقر السفارة في فيينا الكسندر شوتس رئيس جمعية الصداقة النمساوية الإماراتية وبحضور سكرتير عام الجمعية فالتر جيرباوتس والمهندس عمر الراوي عضو برلمان ولاية فيينا والمجلس البلدي للمدينة.
 وجرى خلال اللقاء مناقشة سبل تفعيل دور الجمعية في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في كافة المجالات لاسيما الاقتصادية والتجارية والتكنولوجية خاصةً مجال تكنولوجيا الطاقة المتجددة الذي تتفوق فيه الشركات النمساوية بالإضافة إلى بحث تنشيط دور الجمعية خلال الفترة القادمة بالتعاون مع سفارة الدولة.

مناقشة تفعيل جمعية الصداقة  النمساوية الإماراتية

التقت بدرية الشحي القائمة بالأعمال بسفارة الدولة لدى جمهورية النمسا الاتحادية بمقر السفارة في فيينا الكسندر شوتس رئيس جمعية الصداقة النمساوية الإماراتية وبحضور سكرتير عام الجمعية فالتر جيرباوتس والمهندس عمر الراوي عضو برلمان ولاية فيينا والمجلس البلدي للمدينة.

عطلت مشاجرات بين مشرعين من حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم والمعارضة الموالية للأكراد جهود إقرار تشريع بشأن اتفاق المهاجرين، فيما انتقد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بشدة القيود التي تمارسها النمسا ضد المهاجرين، مؤكداً أن التشديد المستمر للقيود على المهاجرين واللاجئين في أوروبا يعطي انطباعاً خاطئاً بشأن التزامات أوروبا بموجب القانون الإنساني الدولي.
وتبادل المشرعون اللكمات وتدافعوا خلال الجلسة وسط خلاف بشأن العمليات العسكرية ضد المقاتلين الأكراد في جنوب شرق البلاد. وكان من المتوقع أن يعمل المشرعون على تشريع مطلوب لتضمن تركيا دخول مواطنيها إلى دول الاتحاد الأوروبي دون تأشيرة، وهذا جزء رئيسي في اتفاقها مع الاتحاد على وقف تدفق المهاجرين على أوروبا، لكن وزير شؤون الاتحاد الأوروبي التركي فولكان بوزقر قال إنه سيتم الوفاء بمهلة غايتها الأسبوع المقبل.
التزام
وأوضح بوزقر لقناة (إن. تي. في) التلفزيونية «لو تم الانتهاء من قانون المراقبة الأمنية الليلة الماضية لانتهت تركيا بحلول اليوم الخميس من تنفيذ المطلوب منها». وأضاف «المعايير العشرة أو نحو ذلك المتبقية... سيجري إقرارها يوم الاثنين ولكن يمكننا أن نقول إن ذلك تم من وجهة نظرنا سنكون قد التزمنا بعد ذلك بالمعايير الاثنين والسبعين»
واندلعت المشاحنات العنيفة بعد أن خرج عضو البرلمان فرحات إنجو من حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد عن موضوع الجلسة الخاصة باتفاق المهاجرين، وعرج إلى شيء آخر، حيث اتهم السلطات بقتل مدنيين في عمليات عسكرية ضد مقاتلي حزب العمال الكردستاني في جنوب شرق البلاد. وهو ما أدى إلى نرفزة البعض والدخول في مشاجرة مع النائب.
انتقاد
إلى ذلك، أبدى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، وهو أول شخصية عامة أجنبية يلقي كلمة أمام البرلمان النمساوي قلقه بعد يوم من إقرار المشرعين بعضا من أكثر القيود الأوروبية صرامة فيما يتعلق باللجوء، وكشف النقاب عن خطط لبناء سياج على حدود النمسا مع إيطاليا.
وأوضح أن التشديد المستمر للقيود على المهاجرين واللاجئين في أوروبا يعطي انطباعاً خاطئاً بشأن التزامات أوروبا بموجب القانون الإنساني الدولي. وأضاف «الدول الأوروبية تطبق حالياً قيوداً متزايدة على سياسات الهجرة واللجوء... مثل هذه السياسات والإجراءات توجه رسالة سلبية للغاية بشأن التزام الدول الأعضاء بالقانون الإنساني الدولي والقانون الأوروبي.»، وتابع أنه سيرحب بحوار مفتوح في أوروبا بشأن الدمج، ودعا جميع زعماء دول الاتحاد الأوروبي إلى الحفاظ على المفاهيم التي كانت تلهمهم في السابق.
وبموجب القانون الذي أقر أول من أمس ستتمكن النمسا من عدم السماح للمهاجرين على الحدود بالدخول خلال ساعة إذا أصدر المشرعون مرسوما بأن دخولهم يهدد النظام العام.
وكانت النمسا في أغلب الأحيان معبرا للمهاجرين واللاجئين من الشرق الأوسط وأفريقيا إلى ألمانيا، كما استقبلت نحو مئة ألف طالب لجوء منذ الصيف الماضي.
الحل 
قال نائب رئيس المفوضية الأوروبية فرانس تيمرمانز أمس إن الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وتركيا بشأن كبح تدفق المهاجرين عبر البحر المتوسط هو الحل الوحيد الممكن. وأوضح تيمرمانز «في اعتقادي الاتفاق مع تركيا هو الطريقة الوحيدة لحل هذه المشكلة. من ينتقدون الاتفاق لم يقدموا لي قط بديلاً يمكننا العمل به»، وأضاف أن الشروط المسبقة لفتح الباب أمام دخول المواطنين الأتراك إلى دول الاتحاد الأوروبي بلا تأشيرات لن يتم تخفيفها.

كي مون ينتقد النمسا ويحض زعماء أوروبا على دعم اللاجئين

مشاجرات في برلمان تركيا تعطل تشريعاً يخص المهاجرين

target8224748121735483996.jpg

عطلت مشاجرات بين مشرعين من حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم والمعارضة الموالية للأكراد جهود إقرار تشريع بشأن اتفاق المهاجرين، فيما انتقد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بشدة القيود التي تمارسها النمسا ضد المهاجرين..

كشفت سلوفينيا عن أن تدفق اللاجئين منذ السبت على حدودها مع كرواتيا يفوق قدراتها وأنها طلبت مساعدة الجيش في إدارة الوضع، داعية كذلك إلى التضامن الأوروبي في مواجهة هذه الظاهرة، فيما أعلنت المفوضية العليا للاجئين أن أكثر من 500 ألف لاجئ دخلوا اليونان في طريقهم إلى أوروبا.
وأقر برلمان سلوفينيا مشروع قانون تقدمت به الحكومة لتمكين الجيش من مساعدة الشرطة في حماية الحدود، وسط تدفق آلاف اللاجئين على البلاد عبر كرواتيا. وقال رئيس الوزراء ميرو سيرار، إن الخطوة لا تتعلق بتطبيق إجراءات غير عادية إنما ترمي لتشديد الرقابة على الحدود فقط.
واقترحت الحكومة التعديلات على قانون الدفاع أول من أمس بعد أن عبر ثمانية آلاف مهاجر إلى الأراضي السلوفينية أمس الاثنين، ومر ألفان منهم فقط إلى النمسا، مشيرة إلى أن قسماً كبيراً من هؤلاء تفادوا نقاط العبور الرسمية. واتهمت النمسا بأنها لا تسمح سوى بدخول أعداد قليلة من المهاجرين، وهو ما نفته فيينا.
الحدود المجرية
وجاء تقديم مشروع القانون بعد إغلاق المجر حدودها مع سلوفينيا، وتشديد الأخيرة على عجزها عن التعامل مع تدفق اللاجئين. لم تذكر الحكومة أي تفاصيل عن المشروع المقترح، لكنها أصدرت بياناً تؤكد فيه عجزها عن التعامل مع تدفق اللاجئين.
وأوضحت الحكومة من جانب آخر أن سلوفينيا تدعو دول ومؤسسات الاتحاد الأوروبي إلى العمل بشكل فعال لمواجهة هذا العبء غير المتكافئ بالنسبة لدولتنا.
إن سلوفينيا ترى أن التضامن الأوروبي على المحك. وأعلنت سلوفينيا الدولة الصغيرة التي يبلغ عدد سكانها مليوني نسمة دخول أكثر من ثمانية آلاف مهاجر إلى أراضيها من كرواتيا أول من أمس وحده.
500 ألف
إلى ذلك، أعلنت المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة خلال لقاء مع صحافيين في جنيف، أن أكثر من 500 ألف لاجئ دخلوا اليونان حتى يوم أول من أمس الاثنين في طريقهم إلى أوروبا.
وقالت الناطقة باسم المفوضية ميليسا فليمينغ، إن «عتبة الـ500 ألف لاجئ تم تجاوزها أمس بوصول نحو ثمانية آلاف شخص إلى جزر بحر ايجه ما يرفع العدد إلى 502 ألف و500 مهاجر، وتابعت أنه مع وصول هذا العدد الكبير إلى اليونان، يسعى عدد كبير من اللاجئين والمهاجرين يائسين إلى مواصلة طريقهم بسرعة لأنهم يخشون أن تغلق الحدود التي ما زالت مفتوحة أمامهم.
وبات عدد الواصلين إلى أوروبا عن طريق البحر المتوسط أكثر من 643 ألف شخص هذه السنة، منهم 500 ألف عبروا من اليونان وتركيا في رحلة أدت إلى مقتل أو فقدان أكثر من ثلاثة آلاف شخص كما أضافت.
إقناع المهاجرين
وقالت الناطقة باسم المفوضية إن أحد أكبر التحديات التي تواجهها هذه الوكالة التابعة للأمم المتحدة هو محاولة إقناع المهاجرين واللاجئين بوجود أماكن أخرى يمكن أن تستقبلهم غير ألمانيا والنمسا والسويد الدول الثلاث التي يرغبون في التوجه إليها.
من جهة أخرى قال مسؤول كبير في الشرطة إن عدد الواصلين استأنف ارتفاعه بشكل كبير مع قدوم نحو ثمانية آلاف شخص في الساعات الـ24 الأخيرة بينهم خمسة آلاف إلى جزيرة ليسبوس وحدها.
وأضاف «أحصينا نحو عشرة آلاف شخص خاصة بسبب الأحوال الجوية الجيدة التي تسهل المرور وبسبب القلق الكبير لدى اللاجئين من إغلاق الحدود الذي يجري حالياً في أوروبا، إنهم يسرعون على أمل التمكن من العبور».

تجاوز عددهم إلى اليونان 500 ألف شخص

سلوفينيا تكلف الجيش بضبط تدفق اللاجئين

target1326832446774928041.jpg

كشفت سلوفينيا عن أن تدفق اللاجئين منذ السبت على حدودها مع كرواتيا يفوق قدراتها وأنها طلبت مساعدة الجيش في إدارة الوضع، داعية كذلك إلى التضامن الأوروبي في مواجهة هذه الظاهرة..

نتائج البحث عن: برلمان النمسا